إسرائيل تتهم إيران بسرقة وثائق للوكالة الدولية للطاقة الذرية

اتهمت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إيران بأنها سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها استخدمتها من أجل إخفاء أدلة في إطار برنامجها النووي.

وتعتبر السلطات الإسرائيلية برنامج إيران النووي، تهديداً لأمنها وتتهم طهران بالسعي إلى امتلاك قنبلة ذرية الأمر الذي تنفيه طهران باستمرار. وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

 وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن إيران "سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدمت هذه المعلومات للإفلات بشكل منهجي من عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي". بحسب (إيران إنترناشيونال). 

وأرفق رسالته بروابط إلى وثائق عدة بالفارسية قدمت على أنها سرية ومترجمة إلى الإنجليزية فضلاً عن صور تدعم هذه الأقوال على ما أكد.

ونشر بينيت رابطًا لـ"غوغل درايف" يحتوي على وثائق الوكالة المسروقة من إيران، مؤكدًا أن طهران استخدمت الوثائق السرية لـ"تلفيق" و"إخفاء" برنامج أسلحتها النووية.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سرقت إيران وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستخدمت معلوماتها للتهرب بشكل منهجي من المراقبة النووية. كيف نعرف؟… لأننا حصلنا على خطة الخداع الإيرانية".

وشارك بينيت في تغريدته أيضا رسوما متحركة تظهر بشكل فكاهي أن إيران تسرق وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحاول إخفاء أنشطتها النووية المشبوهة.

وكتب في نهاية هذه الرسوم المتحركة: "طهران كذبت على العالم. ولا تزال تكذب على العالم، وعلى العالم أن يتأكد أن إيران لن تهرب من هذه القضية".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت في تقرير نشرته في 25 مايو، أن إيران حصلت على وثائق سرية من الوكالة الدولية، ساعدتها في بلورة خطط للتهرب من تحقيقات الوكالة بشأن أنشطتها السابقة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تعود إلى مطلع الألفية الثالثة، وأن السجلات التي تكشف حصولها، كانت ضمن وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي حصلت عليها إسرائيل بعد عملية استخبارية نفذتها في طهران مطلع عام 2018.

ومن جانبها، رأت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مواقع نووية غير مصرح عنها غير متوازن وغير منصف.. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحفيين: "للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. 

وأكدت الوكالة، في التقرير، أنه ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على توضيحات بشأنها تتعلق بالعثور على مواد نووية غير مصرح عنها في ثلاثة مواقع هي مريوان وورامين وتورقوزآباد. 

وذكرت أن مساعيها للحصول على تفسير من المسؤولين الإيرانيين لوجود مواد نووية في تلك المواقع لم تثمر عن أي نتائج.

قبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. 

وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال الأخيرة مجددا بالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأمريكية.

وتم تعليق المباحثات رسميا في مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.